تحركات برلمانية عاجلة تشهدها الساحة السياسية اعتراضًا على قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج، حيث أعلنت لجنة الاتصالات بمجلس النواب استدعاء ممثلي الحكومة لمناقشة القرار وتداعياته، في ظل تصاعد طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية المقدمة من عدد من النواب.
استدعاء حكومي ومطالب بتفسير القرار
وفي هذا السياق، أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات، أن هيئة مكتب اللجنة قررت استدعاء مسؤولي الجهات المعنية خلال أول جلسة انعقاد قبل نهاية يناير الجاري، لبحث مبررات توقيت القرار، وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، ومدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وشددت على أن أي قرارات تمس الاستخدام اليومي للتكنولوجيا يجب أن تخضع لحوار برلماني موسع، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف المحمولة داخل السوق المحلية.
تحذيرات من غضب المصريين بالخارج
ومن جانبه، تقدم النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والاتصالات والخارجية، محذرًا من التداعيات المحتملة للقرار على علاقة الدولة بالمصريين العاملين بالخارج.
وأوضح أن القرار أثار حالة من الاستياء بين نحو 14 مليون مصري بالخارج، رغم دورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلات مالية بلغت 37.5 مليار دولار خلال عام 2025، بنسبة زيادة تجاوزت 42%.
انتقادات للتوقيت وآلية التنفيذ
وفي السياق ذاته، رأى عدد من النواب أن دعم الصناعة المحلية لا يتحقق عبر تقييد إدخال هواتف للاستخدام الشخصي أو الأسري، معتبرين أن توقيت القرار وآلية تطبيقه افتقرا إلى التنسيق والحوار المسبق، ما أدى إلى تصاعد الاعتراضات داخل البرلمان.
موقف حكومي لضبط السوق
وفي المقابل، أعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء تنفيذ قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة بصحبة الركاب، والذي كان يسمح بتسجيل هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم لكل مواطن مرة واحدة كل ثلاث سنوات.
وفي الوقت نفسه، أكدت الجهات المعنية استمرار السماح للمصريين المقيمين بالخارج باستخدام هواتفهم داخل البلاد لمدة 90 يومًا دون سداد رسوم، مشيرة إلى أن مراجعة منظومة الإعفاء كشفت عن حالات استغلال هدفت إلى إعادة بيع الأجهزة المعفاة، ما استدعى إنهاء هذا الاستثناء لضبط السوق وتنظيم دخول أجهزة
