الجمارك تبدأ تطبيق ضوابط جديدة لتنظيم استيراد السلع ذات الشروط الخاصة

قرار وزاري يستبدل بندًا بالملحق رقم 3 من لائحة قانون الاستيراد والتصدير
التنفيذ إلزامي بجميع الموانفذ اعتبارًا من اليوم التالي للنشر بالوقائع المصرية
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بدء العمل بالضوابط الجديدة المنظمة لاستيراد السلع التي تخضع لشروط خاصة، وذلك في ضوء منشور استيراد رقم (4) لسنة 2026 الصادر عن المصلحة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب رقم (13) لسنة 2026، والذي تضمن إدخال تعديل أساسي على لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وشمل القرار استبدال البند رقم (1) بالملحق رقم (3)، بما يعكس تحديثًا شاملاً للضوابط الفنية والإجرائية الحاكمة لتداول هذا النوع من السلع.

وأكدت الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية أن هذه التعديلات تستند إلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.

وأوضحت أن الهدف من التحديث هو إحكام الرقابة على الواردات، مع الاستمرار في تيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتحسين مناخ التجارة الخارجية.

كما شددت إدارة البحوث الفنية ودعم القطاعات على ضرورة التزام جميع المنافذ الجمركية بالتعليمات الجديدة بدقة تامة، لضمان توحيد آليات التطبيق ومنع أي تباين في الإجراءات.

وبحسب المنشور الرسمي الصادر في 26 يناير 2026، تم نشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم 18 (تابع) بتاريخ 22 يناير الجاري، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة العمل الجمركي ورقمنة الإجراءات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويعزز حماية الصناعة الوطنية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري