أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 11.9% خلال شهر يناير الماضي، مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم تسارعًا ليصل إلى 1.2% في يناير، مقارنة بـ0.2% خلال ديسمبر، في انعكاس لتغيرات الأسعار قصيرة الأجل رغم استمرار الاتجاه النزولي على أساس سنوي.
وكان استطلاع أجرته شبكة CNBC عربية، شمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في بنوك وشركات محلية وعالمية، قد توقع عودة معدلات التضخم للتراجع خلال يناير، بنسب تراوح بين 0.3% و1.5% على أساس سنوي، مدفوعة بتأثير سنة الأساس، في ظل تسجيل التضخم نحو 24% خلال يناير 2025.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ترقب الأسواق لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده الخميس المقبل، لمراجعة مسار أسعار الفائدة.
وفي السياق ذاته، رجّح محللون في استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أول اجتماعات العام الجاري، مواصلًا سياسة التيسير النقدي مع انحسار الضغوط التضخمية.
وبحسب هذه التوقعات، من المنتظر أن ينخفض سعر عائد الإيداع إلى 19%، وسعر عائد الإقراض إلى 20%، مقابل 20% و21% على التوالي حاليًا
