توقعت مؤسسة Monetary Metals العالمية في تقرير حديث أن يصل سعر الفضة إلى مستويات جديدة بنهاية 2026، وسط استمرار الطلب النقدي علي الفضة، وتحول الفضة من معدن مستخدم لأغراض الصناعة إلي ملاذ أمن للأموال مثل الـذهب، في وقت يعاني الخام من ندرة في المعروض.
ووفقا للتقرير فأن التوقعات تشير إلي وصول سعر الفضة إلي مستوي 120 دولاراً للأوقية بحلول نهاية عام 2026.
وتستند هذه التوقعات إلى عدة ركائز أساسية منها استمرار الطلب علي الفضة مثل الذهب كمخزن للقيمة بعيدا عن الأنشطة الصناعية، وهو الاتجاه الذي بدأ ينمو كثيرا مع تصاعد سعر الذهب عالميا مؤكدا التقرير أن هذا الاتجاه سيواصل النمو في عام 2026.
وأضاف أن بعض الأسواق الكبرى خاصة الهند قد اتجهت لاستبدال الذهب بالفضة نظراً للارتفاع الكبير في أسعار الذهب الذي جعل البعض غير قادر على شرائه، مما عزز الطلب على الفضة كبديل نقدي، حيث يشير تجار المجوهرات في الهند إلى أن الأجور لم تكن قادرة على مواكبة الارتفاع المتسارع في أسعار الذهب، مما أدى إلى فقدان شريحة من الزبائن للقدرة الشرائية اللازمة لاقتناء الذهب، ولجأ المستهلكون إلى الفضة كبديل “نقدي” ومخزن للقيمة، وهو ما ساهم في تعزيز الطلب النقدي على الفضة وخلق علامات نقص في معروضها بالأسواق.
ويشير التقرير إلى وجود علامات على “ندرة حقيقية” في سوق الفضة، حيث دخلت السوق في حالة “backwardation”بتجاوز السعر الفوري لسعر العقود الآجلة) عدة مرات، مما يعكس نقصاً في المعدن المتاح فعلياً في الأسواق.
وكانت الفضة قد سجلت أداءً استثنائياً في عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة تتجاوز 140٪، لتنهي العام عند مستوى 74 دولاراً للأوقية.
وأكد التقرير أن هذا الارتفاع مدفوع بكون الفضة “مالاً وظيفياً” وليست مجرد معدن صناعي، حيث أن ارتفاع الأسعار فوق مستويات 80 دولاراً يجعل استخدامها في التطبيقات الصناعية (مثل الألواح الشمسية) مكلفاً، مما يحفز المصنعين على تقليل استخدامها، ومع ذلك يستمر السعر في الصعود مدفوعاً بالطلب النقدي.
تحديات تواجه الأنشطة الصناعية مع ارتفاع سعر الفضة
هذا التحول وفقا للتقرير يفرض ارتفاع سعر الفضة كثير من التحديات الهيكلية، خاصة بالنسبة للقطاعات الصناعية التي تعتمد عليها. وفقاً لتقرير مؤسسة Monetary Metalsتتلخص هذه المخاطر ارتفاع التكاليف الصناعية والضغط على الشركات خاصة في صناعات مثل الألواح الشمسية، المنسوجات والمعدات الرياضية المضادة للبكتيريا، التطبيقات الكهربائية والحرارية.
وحذر التقرير من أن استمرار الطلب النقدي القوي علي الفضة إلى سحب المعدن المادي من الأسواق وتخزينه كسبائك أو عملات، مما يخلق حالة من النقص الحقيقي في المعروض المتاح للصناعة.
وقد رصد التقرير دخول سوق الفضة في حالة Backwardation (تجاوز السعر الفوري لسعر العقود الآجلة) لمرتين خلال أربعة أشهر، وهي علامة تقنية تشير إلى أن السوق يواجه صعوبة في توفير المعدن المادي الفوري،.
تغير ديناميكيات العرض والطلب في سوق الفضة
عندما ترتفع الأسعار لهذه المستويات النقدية، تظهر ضغوط وتغيرات في جانب العرض تشمل :
زيادة الحافز لإعادة التدوير: تصبح عملية استخراج الفضة من المنتجات القديمة مجدية اقتصادياً عند مستويات 80 دولاراً مقارنة بـ 20 دولاراً، مما قد يغير هيكلية السوق التقليدية،.
فك الارتباط بالأساسيات الصناعية: يصبح سعر الفضة مدفوعاً بعوامل الاقتصاد الكلي (مثل تدهور قيمة العملات الورقية أو “تجارة التدهور”) بدلاً من توازن العرض والطلب الصناعي التقليدي، مما يزيد من تذبذب الأسعار وصعوبة التنبؤ بها للمصنعين.
وأنتهي التقرير إلي أن إذا استمرت الفضة في اكتساب صفتها النقدية، فإنها قد تصبح أغلى من أن تُستخدم في الصناعة، مما يجبر القطاعات التكنولوجية على التخلي عنها كمدخل إنتاجي أساسي.
