تعتزم الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارا من العام المالي المقبل، لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومساندتهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة للإعلان بشكل مبكر عن حزمة تحسينات في أجور العاملين بالدولة بالإضافة إلى حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية ستبدأ تطبيقها اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، وفق بيان من مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.
أكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءت الاستباقية تستهدف الحد من التداعيات الاجتماعية للتطورات الاقتصادية العالمية لاسيما في ظل استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن حرب إيران.
تعمل الحكومة على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، حيث تقرر مدّ العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، لفترة إضافية تمتد لشهرين إضافيين، وفق البيان.
يستهدف القرار دعم قدرة هذه الأسر على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الإقليمية والعالمية الحالية، بما فيها ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة وتكاليف النقل والشحن.
وأكدت الحكومة مواصلة خططها وسياساتها المستقرة الهادفة إلى الاستمرار في توفير السلع التموينية الأساسية المدعومة، وضمان استقرار إمداداتها للفئات الأكثر احتياجًا.
في الوقت ذاته، ستواصل الحكومة إدارة سياسات تسعير الطاقة بصورة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي، مع استمرار تحمل جزء كبير من الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي للعديد من المنتجات والخدمات الأساسية، بما يضمن الحد من انتقال آثار التقلبات العالمية إلى المواطنين والحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية قدر الإمكان، ب
