كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية عن قيام مصر برفع حجم استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي خلال فبراير الماضي، لتصل إلى مليار و166 مليون دولار، مقارنة بنحو 1.16 مليار دولار في يناير، بزيادة قدرها 6 ملايين دولار. ويعد هذا الارتفاع استكمالاً لمسار بدأته مصر في مطلع عام 2026، حيث تخطت استثماراتها حاجز المليار دولار لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بعد أن كان الرصيد قد بدأ في التراجع منذ يناير 2023.
وتعتبر سندات الخزانة الأمريكية “الملاذ الآمن” المفضل للبنوك المركزية وصناديق الاستثمار عالمياً، خاصة في أوقات التوترات الجيوسياسية، نظراً لكونها أداة دين تضمن عائداً ثابتاً ومخاطر تكاد تكون معدومة. ويأتي هذا التوجه المصري الجديد في ظل تقلبات حادة شهدتها أسعار الذهب عالمياً؛ حيث هبط رصيد الذهب ضمن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنسبة 10.7% خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 19.19 مليار دولار، متأثراً بتراجع سعر الأوقية عالمياً بنحو 11% لتسجل حوالي 4676 دولاراً.
