تعتزم الحكومة المصرية طرح مناقصة دولية خلال الربع الثاني من العام الجاري، تستهدف الشركات العالمية المتخصصة في أعمال المسح السيزمي، لتنفيذ عمليات مسح تغطي أكثر من 50 ألف كيلومتر مربع بالصحراء الغربية بالقرب من الحدود البرية مع ليبيا. وتهدف هذه الخطوة، وفقاً لما نقله مسؤولون حكوميون، إلى تكثيف أنشطة التنقيب في منطقة تُعد ركيزة أساسية لقطاع الطاقة المصري، حيث تساهم حالياً بأكثر من 60% من إنتاج الزيت الخام ونحو 18% من إنتاج الغاز الطبيعي، مع وجود مؤشرات قوية على احتواء المناطق الحدودية لمكامن واعدة لم تُستغل بعد.
وتسعى القاهرة من خلال هذا التحرك إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وسد الفجوة بين الإنتاج والطلب المتزايد، خاصة مع تراجع الإنتاج الحالي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً مقابل احتياجات تصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب في ذروة الصيف. وأوضح المسؤولون أن الشركة التي ستفوز بالمناقصة ستتولى تقسيم المنطقة إلى قطاعات تمهيداً لطرحها تباعاً على شركات التنقيب العالمية، مع التأكيد على أن الدولة لن تتحمل تكاليف هذه العمليات، بل ستحصل الشركة المنفذة على رسومها من الشركات الراغبة في الحصول على البيانات السيزمية للبدء في أعمال الحفر.
وتأتي هذه المناقصة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى استعادة مصر لمكانتها كمصدر للغاز بحلول عام 2027، ورفع الإنتاج اليومي إلى 6.6 مليار قدم مكعب بحلول عام 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 58% عن المعدلات الراهنة. وفي ظل تواجد كبرى الشركات العالمية بالصحراء الغربية مثل “أباتشي” الأمريكية و”إيني” الإيطالية و”كايرون”، تراهن مصر على تحديث البيانات الجيولوجية لجذب استثمارات جديدة، على غرار التعاقدات السابقة مع “شلمبرغير” و”ارجاس” السعودية التي غطت مناطق شاسعة في البحر الأحمر وجنوب الوادي، لضمان تأمين إمدادات الطاقة وتحقيق التوازن في السوق المحلي.
