أصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً شديد اللهجة مساء السبت 25 أبريل 2026، أعربت فيه عن استيائها البالغ ومعارضتها القاطعة لقرار الاتحاد الأوروبي إدراج شركات صينية ضمن “الحزمة العشرين” من العقوبات المفروضة على روسيا. وأكدت بكين أن هذه الخطوة تُقوض الثقة المتبادلة وتتعارض مع التفاهمات التي تم التوصل إليها بين قادة الجانبين، محذرة من أن “جميع العواقب سيتحملها الاتحاد الأوروبي” في حال لم يتم التراجع عن هذه القيود التي وصفتها بالولاية القضائية “طويلة الذراع” وغير القانونية.
وتأتي هذه التوترات عقب إعلان بروكسل في 23 أبريل عن تفاصيل الحزمة الجديدة التي استهدفت 28 كياناً في دول ثالثة (من بينها شركات في الصين وهونغ كونغ)، بتهمة تزويد المجمع الصناعي العسكري الروسي بسلع “ذات استخدام مزدوج” وتقنيات حساسة تُستخدم في تصنيع المسيرات والصواريخ. وفي حين تصر الصين على موقفها المحايد في النزاع، فإن تفعيل الاتحاد الأوروبي لأدوات مكافحة “التحايل على العقوبات” لأول مرة بشكل موسع يضع العلاقات الاقتصادية بين التكتل الأوروبي وبكين على أعتاب مرحلة من التصعيد الدبلوماسي والتجاري المتبادل.
