فرضت الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر رسوماً جديدة بمتوسط يقارب 700 جنيه للمتر المربع (ما يعادل نحو 13 دولاراً) على المشروعات السياحية والفندقية بمنطقة البحر الأحمر، وذلك كشرط لمنحها مهلة إضافية تمتد لعام كامل لاستكمال أعمال التنفيذ. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذا القرار يطبق على المشروعات التي تتراوح نسب إنجازها الحالية بين 20% و80%، في حين ستحصل المشروعات التي تخطت نسبة الـ 80% على المهلة مجاناً دون أي رسوم، بينما سيتم سحب الأراضي المخصصة للمشروعات التي تقل نسب تنفيذها عن 20% بشكل فوري، وذلك ضمن توجه حكومي حازم للتعامل مع الأراضي غير المستغلة وتسريع وتيرة التنمية العمرانية والسياحية.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة في إطار استراتيجية حكومية موسعة لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية والسياحية المطلة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط. وكانت الحكومة قد أقرت مؤخراً تعديلات مرنة على آلية احتساب الرسوم الجديدة بالساحل الشمالي والمدن الجديدة، أدت إلى خفض قيمتها الفعلية بنسبة تتراوح بين 48% و50%، وذلك بعد اعتماد طريقة احتساب جديدة تستند إلى “المساحة البنائية القابلة للبيع” بدلاً من “إجمالي مساحة الأرض”. وتسري هذه التسهيلات على المطورين المصريين والأجانب (الملزمين بالسداد بالدولار) ممن صدرت لهم قرارات تخصيص وزارية رسمية من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية قبل فبراير 2024.
