أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، انتهاء العمل بقرار الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الركاب، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء الهواتف الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
ويأتي هذا القرار في إطار التطبيق الكامل لمنظومة حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، والتي بدأ العمل بها منذ يناير 2025، وتضمنت في مرحلتها الأولى منح إعفاء مؤقت لجهاز هاتف واحد بصحبة كل راكب، لحين توافر هواتف محمولة مُصنّعة محليًا وغير خاضعة للرسوم الجمركية.
وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان رسمي، أن تطبيق المنظومة أسهم في جذب 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة داخل السوق المصرية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي. وشهد قطاع تصنيع الهواتف في مصر خلال عام 2025 تطورًا ملحوظًا، انعكس في توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا، بمواصفات فنية ومعايير جودة مطابقة للمنتجات المصنعة بالخارج، وبأسعار تنافسية تلائم مختلف شرائح المستهلكين.
وأشار البيان إلى أن هذه الطفرة الصناعية أسهمت في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل جديدة، ودعمت الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، ما ألغى الحاجة إلى استمرار الإعفاء الاستثنائي للأجهزة الواردة من الخارج.
ولتيسير الإجراءات على المواطنين، أتاحت الجهات المختصة سداد الضرائب والرسوم المقررة على الهواتف الواردة من الخارج من خلال تطبيق «تليفوني»، إلى جانب وسائل السداد الرقمية عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تشغيل للجهاز لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، كما يجري العمل على إتاحة خيار تقسيط الرسوم خلال الفترة المقبلة.
وأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار لا يُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي حصلت على الإعفاء قبل بدء التنفيذ، كما تم إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية بالدوائر الجمركية لعدم الحاجة إليه، على أن يتم سداد الرسوم المستحقة حصريًا عبر قنوات الدفع المعتمدة.
ودعت الجهات المعنية الراغبين في الاستفسار إلى التواصل مع الخط الساخن لتطبيق «تليفوني» على الرقم 15380، أو من خلال أرقام واتساب المخصصة لخدمة العملاء.
