أولوية للقطاعات الإنتاجية الداعمة للنمو الاقتصادي
يواصل البنك الأهلي المصري توجيه تمويلاته نحو القطاعات الإنتاجية ذات القدرة على خلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث استحوذ قطاع المقاولات والتطوير العقاري على النسبة الأكبر من إجمالي التمويلات الممنوحة خلال عام 2025 بقيمة بلغت نحو 30 مليار جنيه.
وفي هذا الإطار، جاء قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الثانية بتمويلات وصلت إلى 28 مليار جنيه، تلاه قطاع الصناعات التحويلية ثم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بينما بلغت محفظة البنك في تمويل قطاع السياحة نحو 6 مليارات جنيه، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لتحديث المنشآت الفندقية وتطوير المقاصد السياحية.
نمو قوي لمحفظة تمويل الشركات وتعزيز الحصة السوقية
ومن ناحية أخرى، يواصل البنك الأهلي المصري ترسيخ مكانته كأكبر مؤسسة مالية في مصر من حيث حجم محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة، مدعومًا بنمو ملحوظ في المؤشرات الائتمانية والتمويلية خلال العام المالي الحالي.
وفي هذا السياق، صرحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن إجمالي محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك بلغ نحو 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققًا معدل نمو يقارب 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما انعكس على ارتفاع الحصة السوقية للبنك إلى نحو 48% من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر.
وأوضحت أن المحفظة توزعت بين 4.04 تريليون جنيه تمويلات مباشرة تشمل القروض متوسطة وطويلة الأجل والتسهيلات التشغيلية، إلى جانب 754 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة تضمنت الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، فضلًا عن وصول عدد عملاء الشركات الكبرى إلى 1578 عميلاً نشطًا.
ريادة في القروض المشتركة ودعم المشروعات القومية
وفي السياق ذاته، أكدت التركي أن البنك الأهلي المصري يُعد أكبر البنوك الممولة للقروض المشتركة في السوق المصرفية المصرية، حيث قام خلال عام 2025 بترتيب أكثر من 33 صفقة تمويل مشترك تجاوزت قيمتها الإجمالية 442 مليار جنيه، استحوذ البنك منها على نحو 205 مليارات جنيه، من بينها 23 صفقة قام فيها بدور وكيل التمويل.
كما شملت الصفقات التي قاد البنك ترتيبها عددًا من المشروعات والشركات الكبرى في قطاعات الصناعة، والطاقة، والاتصالات، والتنمية العقارية، إلى جانب قيام البنك بدور المستشار المالي في مشروعات استراتيجية، والمشاركة في ترتيب إصدارات سندات توريق وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 70 مليار جنيه.
التوسع في التمويل المستدام والتحول الأخضر
وفي إطار التزامه بالتنمية المستدامة، أكد مسؤولو البنك أن البنك الأهلي المصري يواصل التوسع في تمويل المشروعات البيئية والاجتماعية، حيث بلغ حجم التمويلات الموجهة للمشروعات الخضراء والمستدامة نحو 428.8 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2025.
وشملت هذه التمويلات مشروعات الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، فضلًا عن دعم الشركات الصناعية في التحول نحو نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية ال
