يطرح البنك المركزي المصري اليوم عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية 75 مليار جنيه.
ويتم الطرح نيابة عن وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
ويشمل الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
كما يشمل الطرح الثاني أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ويأتي الطرح ضمن خطة وزارة المالية لإدارة الدين المحلي.
خطة حكومية لطرح 106 عطاءات حتى نهاية مارس
وفي هذا السياق أعلنت وزارة المالية خطة لطرح 106 عطاءات أذون وسندات وصكوك.
وتبلغ القيمة الإجمالية للطروحات نحو 2.703 تريليون جنيه.
وتغطي الخطة الفترة من يناير الجاري حتى نهاية مارس المقبل.
كما تستهدف الخطة سداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين.
وكذلك تستهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ويقوم البنك المركزي بتنفيذ الطروحات نيابة عن الحكومة المصرية.
توزيع عطاءات الأذون والسندات والصكوك
وبحسب الخطة سيتم طرح 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 2.150 تريليون جنيه.
كما سيتم طرح 48 عطاء سندات خزانة بقيمة 519 مليار جنيه.
إضافة إلى ذلك سيتم طرح 6 عطاءات صكوك بقيمة 34 مليار جنيه.
وتتضمن الخطة طرح عطاءات بقيمة 816 مليار جنيه خلال يناير الجاري.
كما تتضمن طرح عطاءات بقيمة 843 مليار جنيه خلال فبراير المقبل.
وتشمل الخطة طرح عطاءات بقيمة 1.044 تريليون جنيه خلال مارس المقبل.
آجال الأذون والسندات خلال الربع الأول
وبحسب البيانات سيتم طرح أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 325 مليار جنيه.
كما سيتم طرح أذون لأجل 182 يومًا بقيمة 530 مليار جنيه.
كذلك سيتم طرح أذون لأجل 273 يومًا بقيمة 615 مليار جنيه.
وأيضًا سيتم طرح أذون لأجل 364 يومًا بقيمة 680 مليار جنيه.
ومن المقرر طرح سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 151 مليار جنيه.
ومنها 35 مليار جنيه سندات متغيرة العائد.
كما سيتم طرح سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 271 مليار جنيه.
ومنها 9 مليارات جنيه سندات متغيرة العائد.
وكذلك سيتم طرح سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 97 مليار جنيه.
ومنها 16 مليار جنيه سندات متغيرة العائد.
كما تشمل الخطة طرح 6 عطاءات صكوك محلية ذات عائد ثابت.
وتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك نحو 34 مليار جنيه.
البنوك أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.
وتشمل الأدوات أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة دوريًا.
ويتم الطرح من خلال 15 بنكًا ضمن نظام المتعاملين الرئيسيين.
ويتم ذلك في السوق الأولية المسماة Primary Market.
ثم تقوم البنوك بإعادة بيع جزء من الطروحات في السوق الثانوية.
ويطلق عليها Secondary Market.
ويشارك في الشراء مستثمرون أفراد ومؤسسات محلية وأجنبية
