حققت الصناعات الغذائية المصرية خلال عام 2025 إنجازًا غير مسبوق على صعيد التصدير، بعدما ارتفعت قيمة صادرات القطاع إلى نحو 6.807 مليارات دولار، مقارنة بـ6.097 مليارات دولار في عام 2024، مسجلة نموًا سنويًا بلغ 12% وبزيادة قدرها 711 مليون دولار، في مؤشر واضح على تنامي قوة القطاع ومكانته داخل منظومة الصادرات المصرية.
ويعزز هذا الأداء المتصاعد موقع الصناعات الغذائية كأحد أبرز محركات الصادرات غير البترولية، حيث تمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات، وتحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات التصديرية الرئيسية، مستفيدة من تحسن تنافسية المنتج المصري واتساع نطاق الطلب الخارجي.
وخلال عام 2025، أظهر الأداء الفصلي للصادرات مسارًا تصاعديًا مستقرًا، مدعومًا بتعافي الأسواق الخارجية وزيادة الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة. ففي الربع الأول، سجلت الصادرات نحو 1.6 مليار دولار، محققة نموًا طفيفًا بدعم من أداء قوي في يناير، رغم تراجع نسبي خلال فبراير ومارس. أما الربع الثاني فشهد تسارعًا ملحوظًا بوصول الصادرات إلى نحو 1.8 مليار دولار، مدفوعة بزيادة صادرات السلع ذات القيمة المضافة وتحسن الطلب في الأسواق العربية والأوروبية. وواصل القطاع زخمه الإيجابي في الربع الثالث مسجلًا صادرات بنحو 1.8 مليار دولار، مع نمو ملحوظ في شهري يوليو وأغسطس، بينما سجل الربع الرابع أعلى معدلات النمو بصادرات بلغت نحو 1.6 مليار دولار، بدعم من تحسن الطلبيات التعاقدية وارتفاع صادرات عدد من المنتجات الغذائية المتقدمة تصنيعيًا.
الأسواق العربية في الصدارة
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، حافظت الدول العربية على صدارتها كأسواق رئيسية للصادرات الغذائية المصرية بقيمة بلغت 3.4 مليارات دولار تمثل 51% من الإجمالي، تلاها الاتحاد الأوروبي بصادرات بلغت 1.3 مليار دولار تمثل 19% من الإجمالي، في حين بلغت صادرات الدول الإفريقية غير العربية نحو 516 مليون دولار. كما سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة أداءً قويًا بقيمة 438 مليون دولار، بينما حققت باقي دول العالم صادرات تجاوزت 1.1 مليار دولار، في دلالة على تنوع خريطة الأسواق الخارجية.
وأظهر تحليل أهم الدول المستوردة استمرار المملكة العربية السعودية في صدارة الأسواق بقيمة صادرات بلغت 563 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة، ثم السودان وليبيا، مع تسجيل معدلات نمو قوية في عدد من الأسواق العربية والدولية، أبرزها الجزائر والإمارات والعراق. كما حققت أسواق أوروبية وآسيوية أداءً لافتًا، حيث قفزت الصادرات إلى الصين وإنجلترا ولبنان والبرازيل بنسب نمو مرتفعة، ما يعكس توسع النفاذ المصري إلى أسواق واعدة ذات قيمة مضافة أعلى.
الطلب على الفراولة المجمدة
وعلى مستوى السلع، عكس هيكل الصادرات تنوعًا واسعًا في القاعدة الإنتاجية، مع تصدر الفراولة المجمدة قائمة المنتجات المصدرة بقيمة اقتربت من 700 مليون دولار، مدعومة بزيادة الطلب في الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية. وجاءت بعدها مركزات المشروبات الغازية، ثم زيوت الطعام، إلى جانب أداء قوي لعدد من السلع المصنعة مثل البسكويت، الشيكولاتة، الأغذية المحضّرة، والمنتجات القائمة على الحبوب، بما يعكس التحول المتزايد نحو التصدير القائم على القيمة المضافة. وفي المقابل، شهدت بعض السلع تراجعًا نسبيًا مثل السكر والدقيق، في حين حافظت منتجات أخرى على استقرارها.
وبشكل عام، استحوذت السلع العشر الأولى على أكثر من نصف صادرات القطاع، بينما مثلت السلع الثلاثون الرئيسية نحو 89% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال عام 2025، بقيمة تقارب 6 مليارات دولار، ما يؤكد الوزن الكبير للمنتجات المصنعة في هيكل الصادرات.
وفي هذا السياق، أكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن النتائج القياسية المحققة خلال عام 2025 تمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة الصادرات الغذائية، وتعكس نضج القطاع وقدرته على تحقيق نمو مستدام قائم على تعميق التصنيع ورفع القيمة المضافة. وأوضح أن هذا الأداء جاء ثمرة لتكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، وتطور منظومة سلامة الغذاء، وارتفاع كفاءة المصانع المصرية والتزامها بالمعايير الدولية، ما عزز ثقة الأسواق العالمية في المنتج الغذائي المصري. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على توسيع قاعدة الشركات المصدّرة، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز التواجد في الأسواق المتقدمة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز موارد النقد الأجنبي.
