انطلقت غرفة التطوير العقاري في دورته الانتخابية الجديدة (2025–2029)، واضعةً ملف حماية المشترين وتنظيم السوق العقاري على رأس أولوياتها، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لضبط إيقاع السوق وتعزيز الثقة الاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وعقد مجلس إدارة الغرفة اجتماعه الأول بمقر الغرفة داخل مبنى اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس طارق شكري رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كامل أعضاء المجلس، حيث تم استعراض خطة عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتنظيم السوق، ودعم الشركات الجادة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن تركيز الغرفة على حماية المشترين يأتي انطلاقًا من إيمانها الكامل بأهمية هذا الملف في تعزيز استقرار السوق العقاري، ودعم مصداقية القطاع، والحفاظ على مصالح الدولة، مؤكدًا أن تنظيم السوق يمثل الضمان الحقيقي لاستدامة النمو وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل.
وأوضح شكري أن استراتيجية الغرفة خلال الدورة الجديدة ترتكز على وضع أسس واضحة لتنظيم السوق العقاري، إلى جانب العمل على تطوير آليات تصدير العقار المصري وتعزيز قدرته التنافسية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم موارد النقد الأجنبي.
وناقش مجلس الإدارة خطة عمل الغرفة لعام 2026، والتي تضمنت عدة محاور رئيسية، من بينها تطوير الأداء الإداري والمالي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بصناعة التطوير العقاري.
كما اعتمد المجلس تشكيل عدد من اللجان المتخصصة، شملت:
لجنة التسويق وتصدير العقار، برئاسة المهندس عمرو سليمان
لجنة الصناعة، برئاسة المهندس باسل شعيرة
لجنة التثقيف والتدريب، برئاسة الدكتور محمد راشد
لجنة الشئون المالية والإدارية، برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود
وتم تحديد اختصاصات كل لجنة، حيث يأتي اعتماد لجنة التثقيف والتدريب كلجنة دائمة تأكيدًا لحرص الغرفة على الاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة العاملين والمنتسبين للغرفة، بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة التطوير العقاري محليًا وإقليميًا.
كما قرر المجلس تحديد من لهم سلطة التوقيع من أعضاء مجلس الإدارة، في إطار تعزيز الكفاءة الإدارية وتسريع وتيرة اتخاذ القرار.
واستعرض المجلس المركز المالي للغرفة والحسابات الختامية، إلى جانب مشروع الموازنة التقديرية لعام 2026، فضلًا عن مناقشة متطلبات الأعضاء والاشتراكات السنوية.
ويعكس ما تم مناقشته خلال الاجتماع توجه غرفة صناعة التطوير العقاري نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تستهدف ضبط السوق العقاري، وحماية المشترين، ودعم الاستثمار، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني خلال الدورة الجديدة.
