كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس حاليًا مشروع قانون جديد يتضمن فرض رسوم وضريبة إضافية بنسبة تقارب 15% على السيارات الكهربائية وسيارات الـ«ريف»، في حال إقراره والموافقة عليه رسميًا.
وبحسب المعلومات المتاحة، فإن تطبيق القانون – حال صدوره – سيكون فوريًا، على أن تُطبق الرسوم الجديدة على السيارات التي سيتم الإفراج عنها جمركيًا بعد تاريخ إقرار التشريع، بما يشمل السيارات الموجودة حاليًا بالموانئ ولم تدخل السوق بعد.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية وسيارات الـ«ريف» خلال الفترة المقبلة، بعد فترة شهدت منافسة قوية بين الوكلاء وتخفيضات سعرية ملحوظة ساهمت في زيادة الإقبال على هذا النوع من السيارات.
وفي المقابل، أوضحت المصادر أن القرار لا يشمل السيارات الهجينة «الهايبرد»، باعتبارها تخضع بالفعل لرسوم وجمارك حالية.
وتثار تساؤلات داخل السوق حول آلية تسعير السيارات لدى الوكلاء والتجار في حال إقرار القانون، خاصة فيما يتعلق بالسيارات التي تم استيرادها قبل صدور التشريع، وما إذا كان سيتم بيعها بالأسعار القديمة أم احتساب الزيادات الجديدة عليها.
ويبقى ملف الرسوم المقترحة قيد الدراسة حتى الآن، دون صدور قرار رسمي نهائي بشأنه، ما يجعل الصورة غير محسومة أمام المستهلكين بشأن التوقيت الأنسب للشراء
