أقرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قائمة الوثائق الرسمية والمستندات اللازمة للمواطنين الراغبين في حجز وحدات السكن البديل، والمخصصة للفئات المخاطبة بموجب قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 164 لسنة 2025. وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع استمرار عملية تسجيل البيانات عبر المنافذ المعتمدة لتنظيم أوضاع مستأجري الإيجار القديم وتوفير بدائل سكنية ملائمة لهم.
وتشمل قائمة المستندات المطلوبة للتقديم ما يلي:
- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمستأجر الأصلي.
- بطاقة الرقم القومي للشخص مقدم الطلب.
- نسخة من عقد الإيجار لتوثيق بيانات الوحدة السكنية الحالية.
- إعلام وراثة (في حالات محددة).
- البيانات الوظيفية التفصيلية للمتقدم.
- البيانات الشخصية وتتضمن (رقم الجوال، البريد الإلكتروني، الحالة الاجتماعية، وشهادة الإعاقة في حال وجودها).
وفي إطار دعم وتسهيل الإجراءات، أعلنت الوزارة عن استمرار العمل في 500 مكتب بريد موزعة على كافة المحافظات خلال أيام شهر رمضان المبارك، لمساعدة المواطنين في تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني. وصرحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بأن الاعتماد على مكاتب البريد يهدف بشكل أساسي إلى مساعدة الفئات التي قد تجد صعوبة في استخدام منصة “مصر الرقمية” مباشرة، لضمان تسجيل كافة الوحدات ضمن المنظومة الجديدة بكل يسر وسهولة.
من جانبها، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل مواعيد العمل الرمضانية، حيث تقدم بعض المكاتب خدماتها من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً، بينما تمتد ساعات العمل في مكاتب أخرى حتى 4 عصراً. وأكدت عبد الحميد أنه تم تخصيص كوادر وظيفية ومنافذ محددة داخل مكاتب البريد لتقديم الدعم التقني اللازم للمواطنين لضمان صحة استيفاء النماذج الإلكترونية المطلوبة.
