رفع البنك المركزي المصري تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2025-2026 إلى نحو 5.1% مقابل 4.8% في توقعاته السابقة، وفق تقرير السياسة النقدية الصادر الأحد، كما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي المقبل 2026-2027 إلى 5.5% مقارنة مع 5.1% سابقًا.
وأرجع البنك المركزي تحسن توقعات النمو إلى ترجيحات بتسارع نشاط قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الخدمات، مدعومة باستمرار دورة التيسير النقدي، بعد خفض أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الأساسية في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026 بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 19% على الإيداع و20% على الإقراض، وذلك عقب تخفيضات تراكمية بلغت نحو 7.25% خلال العام الماضي.
وفي سياق متصل، قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم الأسبوع الماضي إن الاقتصاد المصري سجل خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022، عند مستوى 5.3%.
وتوقع الوزير أن يبلغ متوسط معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الجاري نحو 5.2%، بزيادة تقارب 0.7 نقطة مئوية عن المستهدفات المعلنة في الخطة، مرجعًا ذلك إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي دعمت استقرار الاقتصاد الكلي وعززت قدرته على مواجهة التحديات.
وأشار رستم إلى أن تحسن النشاط الاقتصادي انعكس إيجابيًا على سوق العمل، حيث ارتفعت معدلات التشغيل بين الإناث إلى 21.7% مقارنة مع 18.5% خلال الفترة نفسها من العام السابق، في حين تراجعت معدلات التشغيل بين الذكور بشكل طفيف إلى 70.8% مقابل 71.3%. وأسهم ذلك في خفض معدل البطالة الإجمالي إلى 6.2% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري
