أطلقت وزارة المالية المصرية أمس الأحد أولى تجاربها للاقتراض المباشر من الأفراد عبر طرح “سند المواطن” بعائد سنوي صافٍ يبلغ 17.75%، ولفترة زمنية تمتد إلى 18 شهراً. وتستهدف هذه الخطوة التاريخية تنويع قاعدة حائزي الدين العام وجذب مدخرات المصريين بعيداً عن الوساطة المصرفية التقليدية، حيث يُتاح الاكتتاب من خلال منافذ البريد المصري ويستمر حتى الثامن من مارس القادم، وذلك لتقليص اعتماد الخزانة العامة على البنوك كممول رئيسي للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الطرح إلى استقطاب ما لا يقل عن 5% من مدخرات الأفراد بالجهاز المصرفي، والتي قفزت لتصل إلى نحو 7.74 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وتكشف بيانات البنك المركزي عن اتساع القاعدة المستهدفة، حيث تمثل ودائع الأفراد أكثر من 80% من إجمالي المدخرات غير الحكومية بالعملة المحلية، وهو ما تعتبره وزارة المالية فرصة ذهبية لإعادة توزيع قاعدة المستثمرين وتقليل حساسية التمويل لأي ضغوط سيولة قد تطرأ على قطاع البنوك بمفرده.
وعلى صعيد خفض الأعباء المالية، أكد مسؤولون حكوميون أن الاقتراض المباشر من الأفراد يقلل من التكلفة النهائية التي تتحملها الدولة، نظراً لأن البنوك تطلب عادة عوائد مرتفعة لتعويض هوامش ربحها وتكلفة “الاحتياطي الإلزامي” لدى البنك المركزي. وتأتي هذه التحركات في وقت حرج، حيث التهمت فوائد الدين العام نحو 92% من إجمالي الإيرادات العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مما دفع المالية للبحث عن بدائل تمويلية أقل كلفة وأكثر استدامة.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى خفض مخاطر الدين العام وتعزيز الشمول المالي عبر إتاحة أدوات استثمارية آمنة ومربحة مباشرة للجمهور. وأشار المسؤولون إلى أن نجاح طرح “سند المواطن” قد يمهد الطريق لإصدارات مستقبلية بآجال أطول تصل إلى ثلاث سنوات، مما يساهم في إطالة عمر الدين وتقليل ضغوط الفوائد التي بلغت نحو 1.26 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين، وهو ما يعكس رغبة الدولة في إصلاح هيكل المالية العامة وزيادة كفاءة إدارة الاقتصاد القومي.
