أقامت شركة الشحن العالمية “فيديكس” (FedEx) دعوى قضائية رسمية أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية يوم أمس الاثنين، مطالبة باسترداد كامل الرسوم الجمركية التي سددتها بموجب قرارات الرئيس دونالد ترامب الطارئة. وتعد هذه الخطوة القانونية الأبرز لاستعادة الأموال منذ صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي، والذي قضى بعدم قانونية هذه الرسوم الجمركية، معتبراً أن الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية باستخدام “قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية” لفرض أعباء مالية على الواردات.
وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أن حجم الرسوم الجمركية التي جُمعت بالمخالفة للقانون يتجاوز 175 مليار دولار، مما يفتح الباب أمام موجة عارمة من الدعاوى القضائية من قبل الشركات المتضررة. وأوضحت “فيديكس” في دعواها، التي اختصمت فيها إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ومفوضها رودني سكوت، أنها وبصفتها “مستورداً مسجلاً” للبضائع، عانت من أضرار مالية مباشرة، مطالبة باسترداد كافة الرسوم المدفوعة، رغم عدم تحديدها لقيمة المبلغ الإجمالي في لائحة الدعوى حتى الآن.
ويأتي هذا النزاع القانوني في وقت حساس، حيث لا تزال الآلية القانونية لعملية الاسترداد معقدة وبانتظار بت المحاكم الأدنى درجة في الإجراءات التنفيذية، مما قد يستغرق شهوراً أو سنوات. وفيما يلتزم البيت الأبيض وإدارة الجمارك الصمت تجاه هذه المطالبات، يرى محامو النزاعات التجارية أن حكم المحكمة العليا (بأغلبية 6 أصوات مقابل 3) يمثل حجر زاوية في تقليص سلطات الرئيس التنفيذية في ملف التجارة الدولية، خاصة وأن المحكمة أكدت أن سلطة فرض الضرائب والرسوم هي اختصاص أصيل للكونجرس الأمريكي وحده.
وتراقب الأسواق العالمية عن كثب نتائج هذه الدعوى، لما لها من تأثير مباشر على التدفقات النقدية لكبرى الشركات اللوجستية والمستوردين، فضلاً عن انعكاساتها على استقرار سندات الخزانة الأمريكية والمالية العامة. وفي ظل توقعات بانضمام شركات كبرى أخرى مثل “كوستكو” و”ريفلون” لمسار التقاضي، يظل التحدي الأكبر أمام الإدارة الأمريكية هو كيفية التعامل مع “فجوة المليارات” التي قد تضطر الخزانة لإعادتها للشركات، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتقلب والتوتر التجاري الدولي.
