تواجه البنوك في دول الخليج احتمالات تعرضها لضغوط على السيولة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إذ قد تشهد خروج ودائع تتراوح بين 111 و260 مليار دولار، وفق سيناريوهات للمخاطر وضعها محللو بلومبرج إنتليجنس ونقلتها وكالة بلومبرج.
وتشير التقديرات إلى أن البنوك الإماراتية تعد الأكثر انكشافاً لهذه المخاطر، رغم امتلاكها احتياطيات سيولة قوية تبلغ نحو 87 مليار دولار تكفي لتغطية ثلاثة أشهر من السحوبات، وهو ما يعادل نحو 30% من ودائع الأفراد. وتظهر بنوك مثل مصرف أبوظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني قدرة أكبر على مواجهة الضغوط، في حين تبدو أوضاع السيولة أقل قوة لدى بنوك مثل دبي الإسلامي والتجاري الدولي والمتحد.
ووفق التقرير، قد تتطلب السحوبات الأكبر تدخلاً حكومياً لدعم السيولة إذا تصاعدت الضغوط. وفي قطر، تتركز المخاطر بشكل أكبر في البنوك متوسطة الحجم، بينما تبدو البنوك السعودية أكثر استقراراً بفضل تنوع مصادر التمويل والدعم الحكومي.
ويستند السيناريو الأول إلى تجربة سحب الودائع خلال أزمة حصار قطر عام 2017، حيث يفترض تراجع ودائع القطاع الخاص بنسبة 5% وودائع غير المقيمين بنسبة 25%، ما قد يعرض نحو 111 مليار دولار، أو ما يعادل 5% من إجمالي الودائع، لضغوط محتملة.
أما السيناريو الأكثر تشدداً فيفترض انخفاض ودائع القطاع الخاص بنسبة 15% مع تراجع ودائع غير المقيمين بنسبة 25%، وهو ما قد يرفع حجم الودائع المعرضة للخروج إلى نحو 260 مليار دولار، بما يمثل قرابة 12% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في المنطقة
