ارتفعت معاملات سوق الإنتربنك الدولاري بين البنوك العاملة في مصر، الأحد، لتسجل نحو 500 مليون دولار، مواصلة اتجاهها الصاعد خلال الفترة الأخيرة، في ظل تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط والحرب المرتبطة بإيران.
وقال مصادر نقلا عن موقع ” الشروق”، إن زيادة حجم تعاملات الإنتربنك جاءت بالتزامن مع استمرار تخارج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية، المعروفة بـ«الأموال الساخنة»، وهو ما يرفع الطلب على الدولار لتدبير احتياجات الخروج من السوق.
وكانت معاملات الإنتربنك قد سجلت قفزة قوية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 66% لتصل إلى 2.9 مليار دولار، مقارنة بمستويات أقل في الأسابيع السابقة، في حين يتراوح متوسط التعاملات الأسبوعية المعتادة في هذه السوق بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار.
ويُعد الإنتربنك سوقًا مصرفية داخلية بين البنوك المصرية، يشرف عليها البنك المركزي المصري، ويتم من خلالها بيع وشراء الدولار لتلبية احتياجات البنوك من العملة الأجنبية وتمويل العمليات المختلفة للعملاء.
وفي المقابل، كانت معاملات الإنتربنك قد سجلت تراجعًا خلال الأسبوع قبل الماضي بنحو 250 مليون دولار، إذ بلغت تعاملات السوق نحو 1.75 مليار دولار مقارنة بنحو ملياري دولار في الأسبوع السابق، بالتزامن مع استمرار التخارج الجزئي للأجانب من أدوات الدين المحلية، وفق ما قاله مصرفيون للصحيفة.
وقال رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الحكومية إن ارتفاع معاملات الإنتربنك خلال الفترة الأخيرة يعكس زيادة الطلب على الدولار لتغطية خروج الأجانب من أدوات الدين الحكومية، وهو ما يدفع البنوك إلى تكثيف التعاملات داخل السوق المصرفية لتوفير السيولة الدولارية.
وبالتزامن مع هذه التطورات، حقق الدولار الأمريكي مكاسب ملحوظة أمام الجنيه المصري منذ بداية الحرب في إيران والتصعيد الحالي في المنطقة، حيث ارتفع بنحو 4 جنيهات، بما يعادل زيادة تتجاوز 8%.
كما قفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية خلال تعاملات الاحد بما يتراوح بين 1.58 و2.02 جنيه، ليتجاوز مستوى 52 جنيهًا لأول مرة، إضافة إلى مكاسبه التي سجلها منذ بداية التوترات العسكرية في المنطقة.
وعلى صعيد تدفقات الاستثمار، باع المستثمرون الأجانب أدوات دين حكومية في السوق الثانوية بقيمة 5 مليارات جنيه خلال تعاملات الاحد، بما يعادل نحو 98 مليون دولار وفقًا لسعر الصرف الحالي.
كما شهدت البورصة المصرية تخارجًا محدودًا للمستثمرين الأجانب، إذ سجلت تعاملاتهم صافي مبيعات بقيمة 154 مليون جنيه، ما يعادل نحو 3 ملايين دولار.
وكانت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية المصرية (الأذون والسندات) قد عاودت التدفق إلى السوق المحلية اعتبارًا من مارس 2024، عقب تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة، إلى جانب استئناف برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، جذبت مصر نحو 31 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة خلال أول 19 شهرًا من تحرير سعر الصرف، ليرتفع إجمالي الرصيد إلى نحو 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
ارتفاع معاملات الإنتربنك إلى 500 مليون دولار بضغط الحرب وتخارج المستثمرين من أدوات الدين
ارتفعت معاملات سوق الإنتربنك الدولاري بين البنوك العاملة في مصر، الأحد، لتسجل نحو 500 مليون دولار، مواصلة اتجاهها الصاعد خلال الفترة الأخيرة، في ظل تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط والحرب المرتبطة بإيران.
وقال مصادر نقلا عن موقع ” الشروق”، إن زيادة حجم تعاملات الإنتربنك جاءت بالتزامن مع استمرار تخارج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية، المعروفة بـ«الأموال الساخنة»، وهو ما يرفع الطلب على الدولار لتدبير احتياجات الخروج من السوق.
وكانت معاملات الإنتربنك قد سجلت قفزة قوية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 66% لتصل إلى 2.9 مليار دولار، مقارنة بمستويات أقل في الأسابيع السابقة، في حين يتراوح متوسط التعاملات الأسبوعية المعتادة في هذه السوق بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار.
ويُعد الإنتربنك سوقًا مصرفية داخلية بين البنوك المصرية، يشرف عليها البنك المركزي المصري، ويتم من خلالها بيع وشراء الدولار لتلبية احتياجات البنوك من العملة الأجنبية وتمويل العمليات المختلفة للعملاء.
وفي المقابل، كانت معاملات الإنتربنك قد سجلت تراجعًا خلال الأسبوع قبل الماضي بنحو 250 مليون دولار، إذ بلغت تعاملات السوق نحو 1.75 مليار دولار مقارنة بنحو ملياري دولار في الأسبوع السابق، بالتزامن مع استمرار التخارج الجزئي للأجانب من أدوات الدين المحلية، وفق ما قاله مصرفيون للصحيفة.
وقال رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الحكومية إن ارتفاع معاملات الإنتربنك خلال الفترة الأخيرة يعكس زيادة الطلب على الدولار لتغطية خروج الأجانب من أدوات الدين الحكومية، وهو ما يدفع البنوك إلى تكثيف التعاملات داخل السوق المصرفية لتوفير السيولة الدولارية.
وبالتزامن مع هذه التطورات، حقق الدولار الأمريكي مكاسب ملحوظة أمام الجنيه المصري منذ بداية الحرب في إيران والتصعيد الحالي في المنطقة، حيث ارتفع بنحو 4 جنيهات، بما يعادل زيادة تتجاوز 8%.
كما قفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية خلال تعاملات الاحد بما يتراوح بين 1.58 و2.02 جنيه، ليتجاوز مستوى 52 جنيهًا لأول مرة، إضافة إلى مكاسبه التي سجلها منذ بداية التوترات العسكرية في المنطقة.
وعلى صعيد تدفقات الاستثمار، باع المستثمرون الأجانب أدوات دين حكومية في السوق الثانوية بقيمة 5 مليارات جنيه خلال تعاملات الاحد، بما يعادل نحو 98 مليون دولار وفقًا لسعر الصرف الحالي.
كما شهدت البورصة المصرية تخارجًا محدودًا للمستثمرين الأجانب، إذ سجلت تعاملاتهم صافي مبيعات بقيمة 154 مليون جنيه، ما يعادل نحو 3 ملايين دولار.
وكانت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية المصرية (الأذون والسندات) قد عاودت التدفق إلى السوق المحلية اعتبارًا من مارس 2024، عقب تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة، إلى جانب استئناف برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، جذبت مصر نحو 31 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة خلال أول 19 شهرًا من تحرير سعر الصرف، ليرتفع إجمالي الرصيد إلى نحو 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
