كشف مصرفيون عن توقف عدد من البنوك المصرية عن فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لعمليات الاستيراد التي تمر شحناتها عبر الممرات البحرية الملتهبة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها مضيق هرمز والخليج العربي ومضيق باب المندب بالبحر الأحمر.
ويأتي هذا القرار الاضطراري نتيجة إخطارات رسمية من شركات التأمين العالمية بوقف تغطية مخاطر الحرب والاضطرابات لهذه المسارات مع تصاعد الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مما جعل وثيقة التأمين – وهي شرط أساسي لإتمام الاعتمادات المستندية – غير متوفرة لهذه المناطق الحيوية.
وترتب على هذا التعليق تحول قسري في مسارات التجارة العالمية، حيث قصرت شركات التأمين تغطيتها على الشحنات المارة عبر طريق “رأس الرجاء الصالح” والبحر المتوسط، مما دفع المستوردين المصريين لمواجهة أزمة مزدوجة تتمثل في زيادة مدة الشحن بأكثر من 3 أسابيع مقارنة بمسار قناة السويس، وارتفاع حاد في تكاليف الشحن والوقود. وتزامن ذلك مع تشديد البنوك المصرية لإدارة السيولة الدولارية نتيجة الضغوط على موارد النقد الأجنبي وخروج بعض الاستثمارات الأجنبية، مما ينذر بتفاقم الاضطرابات في سلاسل إمداد السلع سريعة التداول والمكونات الصناعية، وسط حالة من الضبابية اللوجستية التي تخيم على موانئ المنطقة بأكملها.
