توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع «المركزي» الخميس المقبل لاحتواء الضغوط التضخمية

أجمعت توقعات كبار بنوك الاستثمار في مصر، بناءً على استطلاع آراء أجراه “اقتصاد الشرق”، على اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الثاني لعام 2026، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل. ويأتي هذا التوجه مدفوعاً بضرورة مراقبة أثر موجة التضخم الجديدة الناتجة عن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات وتذاكر النقل، فضلاً عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتذبذب أسعار الطاقة عالمياً جراء الحرب الدائرة على إيران.

وتستقر أسعار الفائدة حالياً عند 19% للإيداع و20% للإقراض، بعد أن شهد عام 2025 دورة تيسير نقدي واسعة بخفض إجمالي قدره 725 نقطة أساس، تبعها خفض إضافي بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي. ويرى المحللون أن التثبيت هو الخيار الأرجح للأسباب التالية:

• الضغوط التضخمية: توقعات بتسارع معدل التضخم السنوي (الذي سجل 13.4% في فبراير) ليصل إلى نطاق 14% – 15% خلال شهري مارس وأبريل نتيجة رفع أسعار الوقود بنسب وصلت لـ 30%.
• سعر الصرف: تراجع الجنيه بنحو 10% منذ بداية مارس ليتجاوز مستوى 53 جنيهاً للدولار، مما يزيد من تكلفة الاستيراد ويضغط على الأسعار المحلية.
• جاذبية الاستثمار: الحفاظ على استقرار الفائدة لضمان استمرار جاذبية أدوات الدين المحلية (الأموال الساخنة) للمستثمرين الأجانب كحائط صد أمام نزوح رؤوس الأموال.

جدول توقعات بنوك الاستثمار لاجتماع 2 أبريل 2026