تستعد الحكومة المصرية لإصدار سندات «ساموراي» مقومة بالين الياباني في بورصة طوكيو خلال شهر مايو الجاري، بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار (ما يعادل قيمتها بالين)، وذلك في إطار استراتيجية وزارة المالية لتنويع أدوات الدين وخفض تكلفة الاقتراض الخارجي. وكشف مسؤول حكومي أن الوفد المصري الذي شارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن في أبريل الماضي، قد فوّض بالفعل بنوكاً يابانية لبدء الإجراءات الفنية للطرح، مع إمكانية امتداد التنفيذ إلى مطلع يونيو كحد أقصى في حال استكمال الترتيبات اللوجستية.
ويأتي هذا الإصدار المرتقب استكمالاً لنجاحات مصر السابقة في السوق اليابانية، حيث طرحت سندات ساموراي لأول مرة في مارس 2022 بقيمة 500 مليون دولار، تبعتها شريحة مماثلة في نوفمبر 2023. ويتميز هذا النوع من السندات بقدرته على جذب مستثمرين جدد وتوفير سيولة بتكلفة أقل مقارنة بالسندات الدولارية التقليدية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه طرح السندات الدولية في مطلع عام 2025 وجمع ملياري دولار بتغطية تجاوزت 5 أضعاف، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين الدوليين في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.
