وافق مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحريك أسعار بعض باقات الهاتف المحمول والإنترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15% (شاملة الضرائب)، وهي خطوة تهدف إلى تمكين الشركات من زيادة استثماراتها لتحسين جودة الخدمات ومواكبة النمو المتزايد في الطلب، خاصة مع ارتفاع استهلاك الإنترنت الأرضي بنسبة 36% خلال عام واحد. وفي المقابل، طمأن الجهاز المستخدمين بتثبيت أسعار دقيقة المحمول والخط الأرضي، وأسعار كروت الشحن، والمحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.
وفي خطوة لدعم الشمول الرقمي، وجّه الجهاز الشركات بطرح باقات اقتصادية جديدة، شملت باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهاً (بدلاً من 210 جنيهات)، وباقة محمول بسعر 5 جنيهات (بدلاً من 13 جنيهاً)، مع قرار استراتيجي بإتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً حتى بعد نفاذ الباقة. وأوضح الجهاز أن التعديلات جاءت نتيجة ضغوط اقتصادية وتشغيلية شملت ارتفاع أسعار الصرف، والكهرباء، والمحروقات (خاصة السولار)، وزيادة تكاليف الشحن الدولي والرقائق الإلكترونية، مؤكداً استمرار رقابته الصارمة لضمان التزام الشركات بمعايير الجودة وحماية حقوق المستخدمين.
