تستعد الحكومة الحالية لإنهاء ولايتها خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لإجراء تغيير حكومي شامل، يأتي بالتزامن مع اكتمال انتخاب البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، في إطار الأعراف الدستورية والسياسية المتبعة مع انطلاق كل فصل تشريعي جديد، إلى جانب تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة الحالية، خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن التغيير المرتقب يتضمن خروج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي، من حسابات التشكيل الحكومي الجديد، بعد قرابة 8 سنوات قضاها في منصبه منذ يونيو 2018، في ظل عدم نجاح الحكومة خلال تلك الفترة في تحقيق حالة من الرضا الشعبي، أو تقديم رؤية اقتصادية شاملة قادرة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأضافت المصادر أن استمرار خفض قيمة العملة المحلية خلال السنوات الماضية أسهم في تآكل القوة الشرائية للجنيه المصري، حيث فقد نحو 300% من قيمته الفعلية، وهو ما انعكس سلبًا على مستوى معيشة المواطنين، رغم محاولات رفع الأجور والحد الأدنى للدخل من وقت لآخر.
مدبولي خارج حسابات التشكيل الجديد
وأوضحت المصادر أن اسم الدكتور مصطفى مدبولي لم يعد مطروحًا ضمن سيناريوهات الحكومة المقبلة حتى الآن، لافتة إلى وجود مشاورات مكثفة مع عدد من الشخصيات العامة التي تحظى بقبول شعبي، إلى جانب أسماء لمصريين يشغلون مناصب دولية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والمالية.
ورجحت المصادر أن يتم حسم اسم رئيس مجلس الوزراء الجديد قبل نهاية الأسبوع الجاري، على أن يستغرق الإعلان عن التشكيل الوزاري الكامل فترة تتراوح بين أسبوع و10 أيام.
تغيير يشمل 90% من الوزراء
وأكدت المصادر أن التغيير الحكومي المنتظر قد يشمل نحو 90% من الوزراء الحاليين، إضافة إلى بعض الوزارات السيادية، في إطار توجه عام لتجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي للدولة، مع التركيز على القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
ومن بين الوزارات المرشحة للتغيير: التعليم، والصحة، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والزراعة، والري، والشباب والرياضة، والتخطيط والاستثمار، وقطاع الأعمال العام، والمالية.
حركة المحافظين بعد إعلان الحكومة
وفيما يتعلق بحركة المحافظين، أشارت المصادر إلى أن تغيير المحافظين يجري بالتوازي مع التغيير الوزاري، إلا أن الإعلان الرسمي عن المحافظين ونوابهم سيتم عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وأداء رئيسها اليمين الدستورية.
وأضافت أن الحركة المرتقبة تشمل محافظات الصعيد والدلتا، والمحافظات الساحلية والحدودية، إلى جانب القاهرة الكبرى، في إطار خطة لإعادة هيكلة الإدارة المحلية ورفع كفاءة الأداء الخدمي بالمحافظات.
