أفادت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بأنها ستتوقف رسمياً عن تحصيل الرسوم الجمركية التي فُرضت سابقاً بموجب “قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية”، وذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء. ويأتي هذا التحرك بعد مرور ثلاثة أيام على صدور حكم تاريخي من المحكمة العليا الأمريكية قضى بعدم قانونية تلك الرسوم، مما دفع الوكالة لإرسال إخطارات رسمية لشركات الشحن عبر أنظمة التراسل الخاصة بها لإيقاف كافة الرموز المرتبطة بقرارات الرئيس دونالد ترامب الملغاة.
وتتزامن هذه التطورات مع لجوء الإدارة الأمريكية لفرض تعريفة جمركية عالمية بديلة بنسبة 15%، مستندة في ذلك إلى سلطات قانونية مختلفة لتفادي الفراغ الذي أحدثه حكم المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي. ورغم هذا الإعلان، لم توضح وكالة الجمارك الأسباب الكامنة وراء استمرار تحصيل الرسوم في الموانئ طوال الأيام الماضية، كما التزمت الصمت بشأن الآليات المحتملة لاسترداد المستوردين للمبالغ التي سُددت بالمخالفة للحكم، مكتفية بالتأكيد على أن هذا الإيقاف لا يمس الرسوم الأخرى المفروضة بموجب قوانين الأمن القومي والممارسات التجارية.
وعلى الصعيد الدولي، أثار هذا التذبذب في السياسات التجارية الأمريكية موجة من القلق والارتباك؛ حيث حذرت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من أن هذه الاضطرابات قد تعرقل نشاط الشركات العالمية مجدداً، معربة عن أملها في أن تكون الخطط الأمريكية الجديدة أكثر اتزاناً لتجنب خلق تحديات إضافية لمجتمع الأعمال. وفي سياق متصل، أشار وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم يونج كوان، صباح اليوم الاثنين، إلى وجود حالة من الضبابية والغموض حول مصير استرداد الشركات الكورية للمبالغ الضخمة التي دفعتها تحت بند الرسوم الملغاة.
ويعكس هذا المشهد حالة من الترقب في الأسواق العالمية، بانتظار وضوح الرؤية حول كيفية تعامل الإدارة الأمريكية مع التداعيات القانونية والمالية لحكم المحكمة العليا. وفي ظل سعي ترامب لفرض سياسات حمائية بديلة، يواجه الشركاء التجاريون لواشنطن تحديات متزايدة في تأمين سلاسل التوريد الخاصة بهم وضمان عدم تعرض استثماراتهم لمخاطر الازدواج الضريبي أو الرسوم الانتقامية في الموانئ الأمريكية.
