شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية قفزة جديدة خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 7550 جنيهاً، بزيادة بلغت 300 جنيه. وتأتي هذه الارتفاعات رغم العطلة الأسبوعية للسوق المحلي والبورصة العالمية، فيما وصفه المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، بأنه “تسعير استباقي” من قبل التجار تحوطاً لافتتاح التداولات غداً الاثنين، في ظل استمرار الضغوط على الجنيه المصري وتجاوز الدولار حاجز الـ 50 جنيهاً.
وجاءت خريطة الأسعار في السوق المحلي كالتالي:
- عيار 24: 8629 جنيهاً للجرام.
- عيار 21: 7550 جنيهاً للجرام.
- عيار 18: 6472 جنيهاً للجرام.
- الجنيه الذهب: 60400 جنيه.
أوضح التقرير أن محرك الأسعار الرئيسي حالياً هو “سعر صرف الدولار”، والذي بات تأثيره على الذهب أقوى من تحركات البورصة العالمية؛ حيث تؤدي زيادة الدولار بمقدار 10 قروش فقط إلى رفع سعر الذهب محلياً بنحو 11 جنيهاً. وأشار إمبابي إلى أنه رغم تسلم مصر شريحة بقيمة 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إلا أن هذه السيولة لم تكن كافية لاحتواء تداعيات الحرب أو مواجهة تخارجات “الأموال الساخنة” من الأسواق الناشئة نتيجة حالة عدم اليقين العالمي.
تتزامن هذه الارتفاعات مع دخول المواجهة العسكرية بين (الولايات المتحدة وإسرائيل) من جهة وإيران من جهة أخرى أسبوعها الثاني، وهو ما أدى لارتفاع أسعار النفط والطاقة عالمياً وتفاقم المخاوف من عودة التضخم. ورغم قوة الدولار عالمياً التي تضغط على الذهب، إلا أن المعدن النفيس حافظ على جاذبيته مدعوماً بطلب البنوك المركزية ومخاوف الديون الحكومية العالمية.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أعدت خطة لتوفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين السلع الأساسية والمواد البترولية. وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 مارس الجاري، خاصة بعد بيانات سوق العمل الأمريكية المخيبة للآمال (فقدان 92 ألف وظيفة في فبراير)، مما زاد من توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة بنهاية العام، وهو ما قد يمنح الذهب دفعة إضافية على المدى المتوسط.
