قدم الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع قراءة رقمية شاملة لمسار الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من 2010 وحتى نهاية 2025، كاشفًا عن حجم التراجع التراكمي في قيمة الجنيه وتأثيره المباشر على القوة الشرائية والاقتصاد الكلي.
وأوضح نافع أن سعر الدولار ارتفع من نحو 5.45 جنيه في عام 2010 إلى قرابة 47.5 جنيه بنهاية 2025، ما يعني أن الجنيه المصري تكبد تراجعًا إجماليًا يقدر بنحو 771% خلال 15 عامًا، وهو ما يعكس ضغوطًا ممتدة على العملة المحلية نتيجة اختلالات هيكلية وتغيرات اقتصادية داخلية وخارجية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن متوسط التراجع السنوي المركب للجنيه أمام الدولار بلغ نحو 14.7%، وهو معدل مرتفع يعكس أن الانخفاض لم يكن حدثًا عارضًا، بل مسارًا طويل الأجل ارتبط بمعدلات التضخم، واحتياجات التمويل، وتغيرات ميزان المدفوعات، وتطورات سوق الصرف.
وعلى مستوى القدرة الشرائية الخارجية، أوضح نافع أن كل 100 جنيه في عام 2010 كانت تعادل نحو 18.3 دولارًا، بينما تراجعت في عام 2025 إلى ما يعادل 2.1 دولار فقط، ما يعني أن القوة الشرائية للجنيه أمام الدولار انخفضت إلى نحو 11–12% من مستواها قبل 15 عامًا.
وفيما يتعلق بأداء الجنيه خلال عام 2025، لفت نافع إلى أن العام شهد تحسنًا نسبيًا، حيث انخفض سعر الدولار من نحو 50 جنيهًا في بداية العام إلى حوالي 47.5 جنيه بنهايته، مسجلًا تحسنًا بنحو 5%، إلا أن هذا التحسن – بحسب نافع – يظل اسميًا ومحدود الأثر عند مقارنته بالتراجع التراكمي الكبير في قيمة الجنيه.
وأضاف أن عام 2020 شهد نمطًا مشابهًا من التحسن المؤقت للجنيه أمام الدولار، أعقبه لاحقًا تصحيح تجاوز متوسط التراجع السنوي، وهو ما يجعل تحسن 2025 قابلًا للمقارنة من حيث النمط التاريخي لا من حيث الحجم أو الاستدامة.
وأوضح نافع أن سعر الدولار ارتفع من نحو 5.45 جنيه في عام 2010 إلى قرابة 47.5 جنيه بنهاية 2025، ما يعني أن الجنيه المصري تكبد تراجعًا إجماليًا يقدر بنحو 771% خلال 15 عامًا، وهو ما يعكس ضغوطًا ممتدة على العملة المحلية نتيجة اختلالات هيكلية وتغيرات اقتصادية داخلية وخارجية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن متوسط التراجع السنوي المركب للجنيه أمام الدولار بلغ نحو 14.7%، وهو معدل مرتفع يعكس أن الانخفاض لم يكن حدثًا عارضًا، بل مسارًا طويل الأجل ارتبط بمعدلات التضخم، واحتياجات التمويل، وتغيرات ميزان المدفوعات، وتطورات سوق الصرف.
وعلى مستوى القدرة الشرائية الخارجية، أوضح نافع أن كل 100 جنيه في عام 2010 كانت تعادل نحو 18.3 دولارًا، بينما تراجعت في عام 2025 إلى ما يعادل 2.1 دولار فقط، ما يعني أن القوة الشرائية للجنيه أمام الدولار انخفضت إلى نحو 11–12% من مستواها قبل 15 عامًا.
وفيما يتعلق بأداء الجنيه خلال عام 2025، لفت نافع إلى أن العام شهد تحسنًا نسبيًا، حيث انخفض سعر الدولار من نحو 50 جنيهًا في بداية العام إلى حوالي 47.5 جنيه بنهايته، مسجلًا تحسنًا بنحو 5%، إلا أن هذا التحسن – بحسب نافع – يظل اسميًا ومحدود الأثر عند مقارنته بالتراجع التراكمي الكبير في قيمة الجنيه.
وأضاف أن عام 2020 شهد نمطًا مشابهًا من التحسن المؤقت للجنيه أمام الدولار، أعقبه لاحقًا تصحيح تجاوز متوسط التراجع السنوي، وهو ما يجعل تحسن 2025 قابلًا للمقارنة من حيث النمط التاريخي لا من حيث الحجم أو الاستدامة.
