مصر تطلق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة لتلقي طلبات وضع اليد إلكترونيًا
أطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة اطلبات وضع اليد إلكترونيًا، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، باعتبارها المنفذ الإلكتروني الرسمي الوحيد لتقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية وحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
منصة إلكترونية موحدة لمتابعة جميع مراحل التقنين
وتتيح المنصة، المتاحة عبر الرابط
https://nplr.estrdad.gov.eg
للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية، مع إمكانية متابعة جميع مراحل الطلب، بداية من تسجيل البيانات، مرورًا بأعمال المعاينة الفنية وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وصولًا إلى إجراءات التعاقد النهائي، وذلك للحالات التي تتوافر لديها شروط التقنين القانونية.
اللائحة التنفيذية تحدد الشروط وفترة التقديم 6 أشهر
وفي هذا الإطار، كان مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي نظمت ضوابط وشروط تقنين أوضاع أراضي الدولة، وآليات تقديم الطلبات من خلال المنصة الوطنية، مؤكدة أن فترة التقديم تمتد لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة، وهو ما يستوجب سرعة التقدم خلال المدة المحددة.
استمرار فحص الطلبات القديمة حفاظًا على حقوق المواطنين
وأكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة أن الطلبات التي سبق تقديمها وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، الذي انتهى العمل به، لن يتم إلغاؤها، بل سيتم استكمال فحصها وإجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، وبنفس الرسوم التي سبق سدادها، في إطار حرص الدولة على الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أية أعباء مالية إضافية.
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة جميع الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة الوطنية وبدء الإجراءات القانونية خلال الفترة المحددة، لضمان الاستفادة من التيسيرات التي يتيحها القانون
