أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قرارًا بتعيين حازم فهمي مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة، وذلك في إطار إعادة تنظيم وتفعيل دور المركز ليواكب متطلبات المرحلة الحالية، ويسهم بفاعلية في تنفيذ رؤية الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وعقب صدور القرار، ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، بعد إعادة تشكيل المجلس، لمناقشة خطة عمل المركز خلال الفترة المقبلة، ووضع مستهدفات واضحة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بحضور الدكتورة ليلى شحاتة مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء مجلس الإدارة.
و أكد الوزير ضرورة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة ليعمل وفق مسار واضح واستراتيجي يستهدف تطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، من خلال تحسين أساليب العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والدولية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ينعكس إيجابًا على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير على أهمية إعادة تحديد أهداف المركز ودوره الاستراتيجي، وإعادة صياغة منهجية العمل للعاملين به، لضمان تعظيم الاستفادة من جهود المركز في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الصناعية، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يمثل نقطة انطلاق لسلسلة اجتماعات دورية لمجلس الإدارة ستُعقد بشكل شهري.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه سيتم عقد اجتماعات شهرية لمجلس إدارة المركز لمتابعة تنفيذ خطة العمل، ومراجعة النتائج، وتعزيز استدامة التطوير الصناعي، بما يخدم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن أداء المركز سيتم تقييمه وقياسه سنويًا للتأكد من تحقيق مردود حقيقي على الصناعة المصرية.
وأكد الوزير كذلك ضرورة تحديد أولويات عمل المركز خلال الفترة المقبلة، وربط جهوده بالمؤسسات البحثية والعلمية الرائدة، بما يحقق التكامل بين متطلبات الصناعة والبحث العلمي، ويسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الصناعات الواعدة والمستهدفة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، ومناقشة القوائم المالية للمركز خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب مراجعة الموازنة المخصصة للعام المالي 2025–2026، ومتابعة الموقف التنفيذي الحالي لخطة المركز خلال نفس الفترة، فضلًا عن استعراض البروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بين المركز ومختلف الجهات خلال الأربع سنوات الماضية
