عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة مستجدات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، وموقف التسجيل على منصة مصر الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، بحضور قيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد الموقف التنفيذي لوحدات محدودي الدخل، مشيرة إلى الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة، إلى جانب طرح 36 ألف وحدة جديدة ضمن مراحل المبادرة المختلفة.
كما تناول الاجتماع تطورات تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات منخفضي الدخل، بإجمالي 54.6 ألف وحدة في المرحلتين الخامسة والسادسة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ 28 ألف وحدة إسكان متوسط بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
وأكدت الوزيرة ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات، لضمان سرعة الانتهاء من التنفيذ وفقًا للجدول الزمني المحدد، وتسليم الوحدات للحاجزين بأعلى جودة وطبقًا للمواصفات المعتمدة.
وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، تم استعراض موقف تمويل منخفضي الدخل، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 670 ألف مواطن بقيمة تمويل عقاري وصلت إلى 95 مليار جنيه، إضافة إلى 10.4 مليار جنيه دعم نقدي، وذلك من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل.
كما بلغ حجم التمويل لمتوسطي الدخل نحو 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليار جنيه عبر 10 بنوك و4 شركات تمويل.
وتضمن الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي، في إطار إحكام الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفي سياق متصل، تابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، ضمن جهود استكمال قاعدة بيانات الحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، موجهة بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني لضمان تسجيل البيانات بدقة وصحة كاملة
