كشف وزير المالية عن تخصيص نحو 8 مليارات جنيه لتنفيذ حزمة حماية اجتماعية عاجلة، مؤكداً التزام الدولة بتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة قصوى، بما يضمن إحداث أثر إيجابي ومباشر على معيشة المواطنين اليومية.
وتقضي الإجراءات الجديدة بمنح دعم نقدي إضافي بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية تُصرف على مدار شهرين، حيث تستهدف الدولة من خلال هذه الخطوة 10 ملايين بطاقة تموينية. وأوضح الوزير أن هذا الدعم موجه لـ “البطاقة” ككيان أسري، مما يعني استفادة أسر يتراوح عدد أفرادها بين 4 إلى 5 أشخاص، وهو ما يضمن تغطية شريحة عريضة من المواطنين في مختلف المحافظات.
وبموجب القرارات الأخيرة، سيتم إتاحة مبلغ الـ 400 جنيه نقداً للمستفيدين، بهدف منح الأسر المصرية مرونة أكبر في تأمين احتياجاتهم الأساسية وتحديد أولويات إنفاقهم. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية ضمن خطة حماية شاملة تتبناها الحكومة.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة شرعت فعلياً في تفعيل هذه الحزمة الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية، تزامناً مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر. وأشار إلى أن الدولة حريصة على مساندة الفئات الأكثر احتياجاً في المواسم التي تتسم بارتفاع معدلات الإنفاق الأسري.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن اختيار المستفيدين تم بناءً على عملية استهداف دقيقة لمنظومة السلع التموينية، لضمان توجيه الدعم الإضافي المؤقت للفئات المستحقة فعلياً، مشدداً على أن هذه الحزمة تمثل جزءاً من استراتيجية الدولة المستمرة لدعم المواطن في مواجهة التحديات الاقتصادية.
