تعكف جهة رقابية حكومية حالياً على دراسة مشروع قانون جديد يقضي بتدشين هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري تتبع رئاسة مجلس الوزراء، بهدف صياغة إطار تنظيمي موحد يحكم العلاقة بين المطورين العقاريين والعملاء وجهات الولاية على الأراضي. وتأتي هذه الخطوة استجابة للطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد، ورغبة في سد الثغرات القانونية التي قد تؤثر على حقوق المشترين أو تتسبب في تأخر تسليم الوحدات السكنية.
وتتضمن مسودة القانون المقترح ضوابط صارمة، يأتي في مقدمتها إلزام شركات التطوير العقاري بفتح حسابات بنكية مستقلة لكل مشروع على حدة، بحيث يتم الإشراف على عمليات الصرف منها لضمان توجيه حصيلة المبيعات لأعمال التنفيذ الإنشائية فعلياً وعدم تدوير الأموال في مشروعات أخرى. كما يشمل المقترح وضع نظام دقيق لتصنيف المطورين بناءً على سوابق أعمالهم وقدراتهم المالية، وهو ما يسهم في تصفية السوق من الشركات غير المؤهلة والحد من المخاطر الاستثمارية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد عدد المطورين العقاريين في مصر ليصل إلى نحو 15 ألف مطور، مع تسجيل مبيعات قياسية لأكبر 10 شركات تجاوزت تريليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025. ويهدف التنظيم الجديد إلى توفير سجل مركزي للمشروعات وضمان التزام الشركات بالجداول الزمنية المحددة، مما يعزز من موثوقية الاستثمار المحلي والأجنبي في المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والعلمين والشيخ زايد.
