عقد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع تود ويكلوكس، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر، ونديم حبيب، رئيس قطاع الخدمات المصرفية المؤسسية بالبنك، لبحث آليات التعاون في تسويق الفرص الاستثمارية في مصر خارجيًا.
واتفق الجانبان على أهمية الاستفادة من شبكة عملاء البنك العالمية، التي تضم نحو 42 مليون عميل في 62 دولة ومنطقة، لتعريف المستثمرين بأحدث التطورات التشريعية والإجرائية في بيئة الاستثمار المصرية، خاصة في ظل توجه HSBC مصر لتعزيز نشاطه في مجالي التجارة العالمية وتمويل الشركات، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار لزيادة الاستثمارات الموجهة للتصدير.
كما ناقش الطرفان إعداد خطة ترويج مشتركة تتضمن مستهدفات واضحة وجدولًا زمنيًا محددًا، بهدف ضمان وصول صورة إيجابية ومحدثة عن الاقتصاد المصري إلى قاعدة عملاء البنك حول العالم.
وأكد المهندس محمد الجوسقي أهمية توظيف انتشار المؤسسات المصرفية الدولية في دعم جهود الترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية، مع صياغة رسائل إعلامية تتناسب مع طبيعة كل سوق. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من الصلابة والمرونة رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مستندًا إلى تنوع قاعدته الإنتاجية، واستثمارات ضخمة في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار خلال العقد الأخير، إلى جانب شبكة اتفاقيات تجارية تتيح نفاذ السلع والخدمات المصرية إلى أسواق تضم نحو 3.6 مليار مستهلك.
من جانبه، أوضح تود ويكلوكس أن عددًا كبيرًا من كبار المستثمرين ضمن شبكة عملاء البنك، خاصة من الصين والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مهتمون بالتعرف على مستجدات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التطور الملحوظ في البنية التحتية، لا سيما في مجالات الطرق والموانئ، عزز من مكانة مصر في حركة التجارة العالمية وسلاسل القيمة الإقليمية.
وفي السياق ذاته، كشفت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الحكومة، بالتعاون مع البنك الدولي، حددت 13 قطاعًا اقتصاديًا مستهدفًا ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر (2025–2030)، داعيةً HSBC إلى تعريف عملائه بهذه القطاعات التي تتمتع بحوافز ومزايا تنافسية.
بدورها، أكدت منة مؤنس، مسؤولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة، أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات صينية في مجالي الطاقة المتجددة وصناعة السيارات، مشيرةً إلى توفير حزمة من التسهيلات، من بينها إنشاء وحدة متخصصة لخدمة المستثمرين الصينيين، وإتاحة استخدام اليوان في التعاملات المالية والاستثمارية داخل مصر.
