أكد المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس الإدارة جمعية الغاز والطاقة المصرية و نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، على أن استقرار أسواق الطاقة العالمية يتطلب حماية البنية التحتية للطاقة وإبعادها عن أي صراعات.
وأعرب أبو بكر في بيان صحفي تعقيبا عن التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، عن إدانة جمعية الغاز والطاقة المصرية (EGEA) لأي هجمات تستهدف منشآت وبنية الطاقة في المنطقة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن الإمدادات.
وأكدت الجمعية أن البنية التحتية للطاقة تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي العالمي وتعزيز جهود التنمية البشرية، مشيرة إلى أن أي أضرار تلحق بهذه الأصول الاستراتيجية قد تؤدي إلى اضطرابات فورية في الأسواق وسلاسل التوريد، بما يفاقم من أزمة فقر الطاقة التي يعاني منها أكثر من مليار شخص حول العالم.
وأوضحت أن أنظمة الطاقة العالمية تواجه بالفعل ضغوطًا متزايدة نتيجة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية، وهو ما يستدعي ضرورة التعامل مع حماية البنية التحتية للطاقة باعتبارها أولوية دولية عاجلة وجماعية.
ولفتت الجمعية إلى أن توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر، التي تعد ثالث أكبر مصدر عالمي للغاز المسال وتساهم بنحو 20% من الإمدادات العالمية، إلى جانب التهديدات التي تتعرض لها طرق الشحن الرئيسية، يمثل مخاطر جسيمة على استقرار الإمدادات، وقد يدفع إلى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة حدة تقلبات الأسواق، بما يعزز المخاوف من اتساع نطاق أزمة طاقة عالمية.
وشددت الجمعية على ضرورة تحييد البنية التحتية للطاقة عن أية مواجهات سياسية أو عسكرية، مؤكدة أن حماية هذه الأصول الحيوية تمثل مسؤولية مشتركة لضمان استقرار الاقتصاد العالمي والحفاظ على رفاهية مليارات البشر الذين يعتمدون على إمدادات طاقة آمنة وموثوقة.
وأكدت الجمعية على التزامها الكامل بدعم وتعزيز مرونة وأمن وتنمية البنية التحتية لقطاع الغاز بكافة أشكاله، مشددة على أن استقرار أسواق الطاقة العالمية لن يتحقق إلا من خلال حماية منشآت الطاقة وإبعادها عن دائرة الصراعات.
