أعلنت شركة “عز العرب” للسيارات، وكيل العلامات التجارية العالمية “جيب” و”دودج”، و”كرايسلر”، اليوم الأحد، عن استدعاء عدد من السيارات من العلامات “جيب” و”كرايسلر”، من موديلات 2003 وحتى 2016 بسبب عيب تصنيعي.
وأشارت الشركة في بيان لها اليوم، أن هذه السيارات بها عيب تصنيعي بالوسائد الهوائية “تاكاتا – Takata” قد يُشكل خطورة على قائدي السيارات ويؤدي إلى إصابات بالغة أو الوفاة، وأطلقت الحملة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
وناشد “جهاز حماية المستهلك” جميع مالكي الطرازات المشمولة بالاستدعاء، سرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة على مستوى الجمهورية لإجراء التغيير المجاني للوسائد الهوائية (Airbags)، بالإضافة إلى تغيير الزيت وفلتر الزيت مجانًا، وذلك دون تحمّل المستهلكين لأي رسوم أو تكاليف إضافية
ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الشركة بمعايير الجودة والسلامة، وحرصها على سلامة مستخدمي مركباتها، فضلًا عن الامتثال لأحكام قانون حماية المستهلك، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حفاظًا على سلامة المستهلكين.
ويُهيب “جهاز حماية المستهلك” بجميع مالكي السيارات المشمولة في حملة الاستدعاء سُرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، لإجراء التغيير المجاني للوسائد الهوائية فضلاً عن تغير الزيت وفلتر الزيت مجانا، دون تحميل المستهلكين أي تكاليف أو رسوم إضافية.
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين، وذلك عقب تلقي الجهاز إخطارًا رسميًا من الشركة المالكة يُفيد بوجود عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية “الإير باج” مما قد يعرض حياة قائدي المركبات لأخطار بالغة عند القيادة ببعض السيارات محل الاستدعاء، الأمر الذي استدعى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، حيث قامت الشركة بتنفيذ حملة الاستدعاء، وإخطار الجهاز بكافة التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع العيب وحماية حقوق المستهلكين.
شدد الجهاز على استمراره في المتابعة الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، ولا سيما المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري، والتي تُلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أية مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المعروضة، واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف أية عيوب، بما يحقق مبدأ الشفافية ويحفظ أمن وسلامة المواطنين.
