سجل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعاً جديداً مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد، مستكملاً مسار الصعود للعملة المصرية الذي تزامن مع الإعلان عن الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران. وعاد الجنيه للتداول رسمياً دون مستوى 52 جنيهاً، بعد فترة من الضغوط دفعت العملة الخضراء للاقتراب من حاجز الـ 55 جنيهاً في وقت سابق.
ووفقاً لرصد أسعار الصرف، بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الإمارات دبي الوطني عند 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع، بينما سجل السعر الأدنى لدى بنك أبوظبي التجاري عند 51.60 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع. وفي البنوك الكبرى مثل الأهلي ومصر والإسكندرية، استقر السعر عند 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع، فيما سجل لدى البنك المركزي المصري 51.75 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع.
وعلى صعيد التدفقات النقدية، شهدت “الأموال الساخنة” عودة قوية للسوق الثانوية للدين الحكومي، حيث سجلت استثمارات العرب والأجانب نحو 2.7 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي فقط، وذلك بعد موجة تخارجات سببتها التوترات الجيوسياسية. وتأتي هذه الانتعاشة مدعومة برصيد قياسي لصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، والذي بلغ نحو 30 مليار دولار في يناير 2026، مما عزز قدرة البنوك على امتصاص الصدمات وتوفير السيولة اللازمة.
ورغم هذا التعافي، وضعت وكالة “ستاندرد آند بورز” رؤية مستقبلية حذرة، حيث توقعت وصول الدولار إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي، و60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، مرجحة استمرار الحكومة في الالتزام بمرونة سعر الصرف وفق آليات العرض والطلب. وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد المصري أظهر حساسية تجاه مخاطر الحرب التي تسببت في خروج نحو 10 مليارات دولار من الأموال الساخنة مؤخراً، إلا أن السلطات تواصل إعطاء الأولوية لاستعادة القدرة التنافسية ودعم النشاط الاقتصادي ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي.
