استطاع القطاع العقاري في إمارة أبوظبي تحقيق نتائج تاريخية غير مسبوقة بنهاية عام 2025، حيث قفزت القيمة الإجمالية للتصرفات لتصل إلى 142 مليار درهم (ما يوازي 38.67 مليار دولار)، بزيادة في قيمة التداولات بلغت 44% مقارنة بالعام السابق. وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري تنفيذ 42,814 صفقة عقارية بنسبة نمو بلغت 52% في عدد المعاملات، مما يرسخ من تنافسية العاصمة الإماراتية كوجهة استثمارية عالمية رائدة.
وعلى صعيد تدفقات رؤوس الأموال الدولية، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمواً بنسبة 13% لتستقر عند 8.2 مليار درهم، وسط تنوع ديموغرافي لافت للمستثمرين الذين ينتمون لأكثر من 100 جنسية، جاء في مقدمتهم مواطنو روسيا والصين وبريطانيا وأمريكا وفرنسا وكازاخستان. كما استحوذت المناطق الاستثمارية على نصيب الأسد من الاهتمام الدولي، إذ شكلت الاستثمارات الأجنبية فيها نحو 72% من إجمالي القيمة الاستثمارية، مسجلة 54.13 مليار درهم بمعدل نمو سنوي قدره 65%.
وفيما يخص تفاصيل حركة السوق، توزعت النشاطات بين عمليات بيع وشراء بقيمة 99.4 مليار درهم عبر 25,604 معاملة، إضافة إلى صفقات الرهن العقاري التي بلغت قيمتها 42.7 مليار درهم من خلال 17,210 معاملة. وتبرهن هذه الأرقام على حالة من التوازن المتين بين رغبات المستثمرين واحتياجات المستخدمين النهائيين، فضلاً عن الموثوقية العالية التي توليها المؤسسات المصرفية للمنظومة العقارية في الإمارة.
ومن جانبه، أوضح سعادة المهندس راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري، أن هذه الأرقام الاستثنائية تُمثل نتاجاً لاستراتيجية مدروسة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتكريس مبدأ الاستدامة في بنية السوق. وأشار إلى أن هذا التطور ليس مجرد طفرة لحظية، بل هو انعكاس لنضج البنية التحتية المالية والتشريعية التي تضمن استمرار الثقة في سوق أبوظبي العقاري على المدى الطويل.
